به نقل از «تسنیم»

روایت وزیر اقتصاد از جنگ ارزی که مانع کاهش تورم شد/ خاندوزی: تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در کانال ۳۰ درصد می‌ماند

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۷۹۵۲

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد. - اخبار اقتصادی -

احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که  دولت چه کرد که برخلاف انتظارات که دلار را 70 هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند شاهد ریزش در بازار دارایی‌ها بودیم گفت: مطلع هستید که تورم در کنار رشد، از جمله شاخص‌های برآیند و برون‌داد کل سیستم اقتصاد کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که مجموعه زیادی از مولفه‌ها در اقتصاد عمل می‌کند و در نهایت خود را در آن نشان می‌دهد. هم رشد اقتصادی هم تورم متاثر از 2دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت هستند.

ما در عوامل بلندمدت تورم سال‌های خوبی را پشت‌سر نگذاشته بودیم. مشخصاً از سال 1397 تورم وارد فاز جدیدی شده بود. تورم در این بازه زمانی از میانگین 25 درصد به میانگین 40 درصد جهش کرد. لازم بود دولت بر موتورهای تورم‌زا تمرکز کند و البته بر انتظارات ارزی کوتاه‌مدت.

نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال 1401 خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد

وزیر اقتصاد افزود: موتورهایی که این تورم را تشدید می‌کرد به لحاظ نظری و تجربه کشورها مشخص است. در بلندمدت مسئله کمیت و کیفیت نقدینگی در کنار اقتصاد سیاسی بخش غیرمولد و دارایی‌ها (زمین و ارز) است. بنابراین لازم بود تا برای موتورهای تورم ترمزی گذاشته شود و تاثر آن نیز با وقفه‌ای خود را در اقتصاد ایران نشان می‌داد. گرچه سیاست‌های کنترل نقدینگی از اوایل سال 1401 آغاز شد و ما باید نتایج آن را از نیمه دوم سال گذشته مشاهده می‌کردیم اما جنگ ارزی تمام عیار در آذر و دی آغاز شد و سبب شد به لحاظ انتظاراتی عنصر کوتاه مدت تورم که همان مسئله لنگر اسمی ارز هست، جهش پیدا کند، در نهایت شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1401 نیز نباشیم.

وی گفت: با این وجود دولت از سیاست خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان بر مهار نقدینگی و انتظارات ارزی تاکید کرد تا از التهابات ذهنی مربوط به آینده ارزش پول ملی بکاهد. اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته با نقش‌آفرینی چین در احیاء روابط ایران و عربستان رخ داد و مذاکرات آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و الحاق ایران به پیمان‌های بین‌المللی موجب شد تا عنصر کوتاه مدت انتظارات نیز در 6ماهه اول 1402 مدیریت شود.

خاندوزی در ادامه گفت: اگر طی6  ماه اخیر شاهد ثبات نسبی نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم، که البته باز هم ایده‌آل نیست، محصول کنترل دو دسته از عواملی است که مهار مولفه بلند مدت و عنصر کوتاه مدت و انتظارات ارز است که اگر جنگ روانی ارزی علیه مردم ایران راه نیفتد امیدواریم در ماههای بعد هم تداوم یابد.

وی در خصوص پیش‌بینی‌ از وضعیت تورم کشور گفت: پیش‌بینی‌ها همیشه مشروط است. اگر متغیر ناگهانی و برون‌زای دیگری بیاید می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم.

 تورم نقطه به نقطه البته امروز به زیر 40 درصد رسیده است و ادراک مردم عمدتا مقایسه نقطه‌ای سالانه است یعنی وقتی مردم مهر سال گذشته را با امسال مقایسه کنند. مشکل معیشت مردم عمدتا ناشی از گرانی مسکن و چند قلم خوراکی مثل گوشت است. تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال 30 درصد خواهد ماند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم تورم نقطه به نقطه نیمه دوم سال کوتاه مدت پیش بینی جنگ ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۷۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.